قراردادهای صادراتی | هورداد تجارت تاو بین الملل

قراردادهای صادراتی

فهرست مطالب

مسائل مالی:

قراردادهای صادراتی ، در قراردادهای صادراتی مسائل مالی تعیین می کنند که قراردادهای صادراتی ، تجاری است و خدماتی یا اجتماعی نیست. چون اتفاقی در حال رخ دادن است و در این بین پولی هم جا به جا می شود.

در بند دوم قراردادهای صادراتی، مطرح می شود که مسائل مالی به چه صورت است؟ مثلا 20% پرداخت است. 10% زمان تحویل و 20% یک ماه بعد پرداخت می شود. این موارد در این بند تعیین می شوند.

یک اشتباه بسیار ابتدایی که در این بخش صورت می گیرد، این است که یک سوم مبلغ در ابتدای قرارداد گرفته می شود. مثلا در قرارداد 100 هزار دلار، یک سوم چه مقدار است؟ 33٫33333٫ پس هیچ وقت نباید بگوئید یک سوم، یک پنجم. ممکن است عدد قرارداد تقسیم نشود.

در قرارداد 100 هزارتایی می توانید مثلا بگوئید 35 هزار در ابتدای کار، 35 هزار بعد از آماده شدن محموله و 30 هزار بعد از ارسال پرداخت شود.

در قرارداد عدد بگوئید. یک سوم، یک پنجم عرفی هستند. “الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه” بخش دوم تمام قراردادها مسائل مالی است.

قرارداد صادراتی

تعهدات طرفین:

مسئله بعدی در قرادادهای صادراتی، تعهدات طرفین است. تعهدات خریدار یعنی طرف اول قید می شوند. پرداخت، اعلام مشخصات، گرفتن گواهی های کار و تمام موارد دیگر در قرارداد تعیین می شوند. مثلا در روابط بین المللی مجوز های کشور مقصد بر عهده کشور خریدار است.

این موارد به عنوان تعهدات طرف اول تعیین می شوند.

پس طرف اول و طرف دوم تعهداتی نسبت به هم دارند که آنها را مکتوب می کنند.

شرایط فسخ:

مسئله بعدی، شرایط فسخ است که در تمام قراردادها قید می شود. در چه شرایطی می توان قرارداد را فسخ کرد؟ مثلا طرف دوم که تامین کننده است، بعد از 20 روز اگر فلان کار را اجرایی نکرد، طرف دوم می تواند قرارداد را فسخ کند.

محل داوری:

بحث بعدی، داوری است. در اذهان عمومی داوری به معنای دادگاه است. اما اینطور نیست. در دستگاه بین‌المللی داور می تواند اتاق بازرگانی باشد. یعنی شما می توانید محل و مرجع داوری را مشخص کنید.

گاهی محل داوری اتاق بازرگانی است. گاهی اتاق بین المللی در تجارت است. گاهی هم دادگاه جبهه اسلامی ایران است. بستگی به شما دارد که محل و مرجع آن را به چه صورت تعریف کرده باشید.

گاهی می توانید به موسسات حقوقی که در ایران وجود دارند ارجاع دهید. این موسسات دو وظیفه بر عهده دارند. اول؛ متخصص باشند. فرض کنید شما یک قرارداد صادراتی بسته اید. به دادگاه مراجعه می کنید و به آقای قاضی می گوئید، طبق این FCO به من پول می داد. در این لحظه آقای قاضی متوجه می شوند و جلسه ادامه پیدا می کند.

پس تجار باید به اتاق بازرگانی مراجعه کنند، چون کارشناس اتاق بازرگانی می داند FCO چیست. می داند چیست. اگر نحوه پرداخت به صورت LC بوده باشد، می داند یعنی چه و می تواند در این موارد نظر هم بدهد.

یک باگ و مشکل کوچکی در این بین وجود دارد. در قانون ایران گفته می شود که اگر قراردادی در ایران بسته شود و طرفین ایرانی نباشند، یا در قرارداد قید نکرده باشند، به صورت پایه محل داوری این قرارداد دادگاه های ایران هستند.

شما می خواهید معامله صادراتی در دادگاه های ایران بررسی شود، و نفر دوم این قانون را نمی داند. در قرارداد، محل عقد آن را می نویسید که به واسطه این آدرس دادن، محل بررسی دادگاه های ایران می‌شوند.

گاهی در قراردادهای بین المللی طرفین دادگاه امارات را محل بررسی پیشنهاد می دهند. یا در قراردادهای سنگین تر، دادگاه های انگلستان یا فرانسه که قوانین مشخصی برای همه دارند را محل بررسی قرار می‌دهند.

به طور کلی، ایرانیان سعی می کنند که محل بررسی قرارداد های خودشان را به دادگاه های خارج از کشور ارجاع ندهند. چون تقریبا شما نمی توانید در هیچ دادگاه خارج از کشور پیروز شوید. اگر به فوتبال کشورمان نگاه کنیم، تقریبا هیچ دادگاهی را پیروز نشده اند. و همیشه بازنده این دادگاه ها هستند.

فرض کنید دادگاه امارات که همسایه کشورمان نیز هست. طرف مقابل نیز یک فرد انگلیسی است. سفارت‌های پر قدرت و بانفوذ انگلستان در مقابل سفارت ایران!!! به نظر شما کدام یک از این دو پیروز میدان می شوند؟ مشخص است که ایران بازنده است.

شرایط فورس ماژور:

این بند نیز در تمامی قراردادها ذکر می شود. یعنی اگر سیل، زلزله، آتش سوزی یا یکی از طرفین فوت کند و یا اخیرا در روابط های ایران اضافه شدن تحریم ها نیز ذکر می شود.

تمام این موارد کلیات یک قرارداد بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *